أعلنت منظمة العفو الدولية، أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن لأكثر من ست سنوات على مدير محلي سابق للمنظمة في تركيا، وأدانت ثلاثة نشطاء آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب لعقدهم اجتماعاً لبحث الأمن الإلكتروني. 
 
وكتب ممثل منظمة العفو الدولية أندرو جاردنر على تويتر يقول: «هذه إهانة. إنها مزاعم غريبة. لا أدلة هناك. بعد محاكمة استمرت ثلاثة أعوام أدين تانر كيليج بعضوية منظمة إرهابية». 
 
واتُهم كيليج الذي ظل محبوساً لأكثر من 14 شهراً على ذمة المحاكمة بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان. 
 
وصدر الحكم على النشطاء الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة سنتين وشهر. والألماني بيتر شتويدنر والسويدي علي الغراوي من بين سبعة متهمين نالوا البراءة. 
 
وألقي القبض على عشرة من المتهمين بينما كانوا يشاركون في ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني في جزيرة بويوكادا بالقرب من أسطنبول في عام 2017. 
 
ووصفت دونجا ميجاتوفيتش مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في تصريحات أدلت بها أمس الإجراءات الجنائية «العديدة والمنظمة» ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا بأنها إساءة للعمل القضائي.

منظمة حقوقية تندد بأحكام السجن ضد ناشطين في تركيا

3408434.jpg

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن لأكثر من ست سنوات على مدير محلي سابق للمنظمة في تركيا.

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس، طلباً من تركيا بتسليم معارض للرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في بلاده. وعلي سيباحي رجل أعمال يمتلك مطاعم في ساو باولو وهو عضو في حركة الخدمة، وهي حركة معتدلة تستلهم الواعظ التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن. وتعتبرها حكومة أردوغان منظمة إرهابية.
وقال القاضي إديسون فاتشين، في الحكم الذي أيدته بالإجماع الغرفة الثانية بالمحكمة العليا التي تضم خمسة أعضاء: «لا يوجد ما يضمن أن يلقى الشخص الذي يتم تسليمه محاكمة نزيهة على يد قاضٍ مستقل». وطالب مكتب كبير المدعين العموميين في البرازيل المحكمة، بعدم تسليم سيباحي الذي يعيش في البرازيل منذ 12 عاماً، وقال إنه لا توجد أدلة لديه على ارتكاب حركة الخدمة أعمالاً إرهابية. وذكرت صحيفة استادو دي ساو باولو، أنه يوجد حوالي 300 تركي على صلة بحركة الخدمة يعيشون في البرازيل، وأن الحكومة التركية تسعى لتسلم 10 منهم على الأقل.

البرازيل ترفض تسليم معارض لأردوغان

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس، طلباً من تركيا بتسليم معارض للرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في بلاده.

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أوقفت شحن معدات متصلة بطائرات إف-35 إلى تركيا، فيما يمثل أول إجراء أمريكي ملموس لمنع تسليم ذلك النوع من الطائرات المقاتلة إلى شريكتها في حلف شمال الأطلسي في ضوء اعتزام أنقرة شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.
وأبلغ مصدران مطلعان رويترز بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك في الأيام القليلة الماضية بأنهم لن يحصلوا على شحنات أخرى من المعدات المتعلقة بإف-35 واللازمة للإعداد لوصول الطائرات الشبح التي تصنعها لوكهيد مارتن.
وأكد البنتاجون تقرير رويترز بشأن وقف شحن المعدات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل مايك أندروز في بيان "لحين صدور قرار تركي لا لبس فيه بالتخلي عن شحنات إس-400، فإن الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرات تركيا على تشغيل طائرات إف-35 ستتوقف".
ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التراجع عن خطط أنقرة شراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي التي تقول الولايات المتحدة إنها ستقوض أمن طائرات إف-35.
والخلاف بشأن طائرات إف-35 هو أحدث النزاعات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، والتي تشمل مطالبة أنقرة واشنطن بتسليمها رجل الدين فتح الله كولن والسياسة الخاصة بالشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.
وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها، إن الشحنة المقبلة من معدات التدريب وجميع الشحنات التالية من المواد المتعلقة بطائرات إف-35 ألغيت.
وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغ رويترز في مارس آذار بأن الولايات المتحدة لديها عدد من المواد قد تحجبها لكي تبعث بإشارة لتركيا مفادها أن واشنطن جادة بشأن تخلي أنقرة عن طموحها لحيازة منظومة إس-400.
ولم يتسن كذلك الحصول على تعليق من مسؤولين أتراك. وتقول تركيا إنها ستتسلم المنظومة الروسية في يوليو تموز.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار الولايات المتحدة بشأن طائرات إف-35 إلى تعقيد زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن هذا الأسبوع لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.
وتكبد أردوغان يوم الأحد أكبر خسائره الانتخابية منذ عقود في الانتخابات المحلية.
وقال أندرو هانتر زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "يُنظر لبعض أنظمة الأسلحة الروسية على أنها تهديد بطبيعتها للولايات المتحدة بغض النظر عمن يقوم بتشغيلها ولأي غرض".
وأضاف هانتر "لأن تركيا ليست مجرد مشتر لطائرات إف-35 لكنها شريكة في التصنيع، يمثل منع تسليم هذه الأنظمة تصعيدا كبيرا من الولايات المتحدة لأن ذلك قد يكبد الجانبين تكاليف باهظة".

أمريكا تبعث برسالة لتركيا وتوقف شحن معدات إف-35

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو  أن إطلاق محكمة تركية سراح القس الأميركي أندرو برانسون في الجلسة المقبلة يوم الجمعة سيكون خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.
وقال بومبيو في العشاء السنوي للمعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي بواشنطن "إنه الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم فعله وهو الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام به... يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة إلى الولايات المتحدة قريبا".
وسئل بومبيو عما سيعنيه إطلاق سراح برانسون للعلاقات الأميركية التركية فقال "إنها خطوة مهمة".
وأصبحت قضية برانسون أكثر القضايا الخلافية في نزاع دبلوماسي يزداد حدة بين أنقرة وواشنطن، دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات ورسوم على تركيا.
وبرانسون متهم بأن له صلات بمسلحين أكراد وأنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية انقلاب فاشل عام 2016. وينفي برانسون هذا الاتهام وتطالب واشنطن بالإفراج عنه على الفور.
وأودعت السلطات التركية برانسون السجن ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ أن احتجزته في أكتوبر  2016. ويواجه في حالة إدانته حكما حده الأقصى السجن 35 عاما.
وجرى استبدال رئيس الادعاء في محاكمته الشهر الماضي، وهي خطوة رحب بها محاميه ترحيبا حذرا، قائلا إنها ربما تكون علامة على تغير الإرادة السياسية.
وعلى الرغم من ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب، يشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يملك تأثيرا على القضاء التركي وأن المحاكم ستحدد مصير برانسون.

بومبيو: الافراج عن القس أندرو هو الشيء الصحيح الذي ينبغي لتركيا فعله

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو  أن إطلاق محكمة تركية سراح القس الأميركي أندرو برانسون في الجلسة المقبلة يوم الجمعة سيكون خطوة إيجابية

أفادت صحيفة «حريت» بأن محكمة تركية أصدرت أحكاماً أمس، بالسجن المؤبد على 104 أشخاص لضلوعهم في محاولة الانقلاب العسكري في 2016، وهي من أشد الأحكام الصادرة منذ الانقلاب الفاشل.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة الواقعة في مدينة إزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه، أصدرت أحكاماً «مشددة وبالمؤبد» على 104 من بين 280 متهماً، وهي أشد عقوبة ممكنة بموجب القانون التركي، إذ إنها ترفع الحد الأدنى لمدة السجن المطلوبة لإطلاق السراح المشروط.
وقالت الصحيفة، إن المحكمة قضت بسجن 21 شخصاً آخرين 20 عاماً بسبب إهانة الرئيس، بينما حكمت على 31 بالسجن عشرة أعوام وستة أشهر بسبب «الانتماء لمنظمة إرهابية».
وقتل أكثر من 240 شخصاً، أكثرهم مدنيون عزل، مساء يوم 15 يوليو 2016 عندما استولت مجموعة من الجنود على دبابات وطائرات حربية في محاولة لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.
وتتهم الحكومة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الحليف السابق لإردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب. ونفى كولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، المشاركة في محاولة الانقلاب وأدانها.
وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مارس، إن السلطات اعتقلت 160 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب، وأقالت نفس العدد تقريباً من الموظفين الحكوميين في إطار حملة واسعة النطاق. ووُجهت اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألفاً منهم، وهم مسجونون بانتظار محاكمتهم.

أحكام بالمؤبّد على 104   أشخاص في تركيا

1-546033.jpg

أفادت صحيفة «حريت» بأن محكمة تركية أصدرت أحكاماً أمس، بالسجن المؤبد على 104 أشخاص لضلوعهم في محاولة الانقلاب العسكري في 2016، وهي من أشد الأحكام الصادرة منذ الانقلاب الفاشل.

علقت البعثة الأميركية في تركيا والبعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في تركيا الأسبوع الماضي في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
كان موظف بالقنصلية الأميركية في اسطنبول احتجز الأسبوع الماضي بتهمة ارتباطه بفتح الله كولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي وذلك في إجراء نددت به واشنطن ووصفته بأنه لا أساس له ويضر بالعلاقات بين البلدين.
وجاء في بيان أصدرته البعثة الأميركية في أنقرة "الأحداث الأخيرة أجبرت الحكومة الأميركية لإعادة تقييم التزام حكومة تركيا بأمن البعثة الأميركية وأفرادها".
وأضاف البيان "من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حد خلال إجراء التقييم، علقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الدبلوماسية الأميركية في تركيا على أن يسري ذلك على الفور".
وحذت السفارة التركية في واشنطن حذو البعثة الأمريكية وأصدرت نفس البيان تقريبا مع تغيير اسم البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن موظف القنصلية مواطن تركي وقالت إنه اعتقل في وقت متأخر من مساء الأربعاء لاتهامه بالتجسس ومحاولات الإضرار بالنظام الدستوري وحكومة تركيا.
وعبرت تركيا عن خيبة أملها الشديدة بسبب دعواتها دون جدوى حتى الآن لتسليم كولن بعد محاولة انقلاب يوليو تموز 2016 التي قتل خلالها 240 شخصا. ونفى كولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.
وفي حملة منذ محاولة الانقلاب أعتقل آلاف الأشخاص بينهم المبشر المسيحي الأميركي أندرو برونسون الذي كان يدير كنيسة صغيرة في ازمير على الساحل الغربي لتركيا. وقالت الولايات المتحدة إن برونسون سجن ظلما ودعت إلى إطلاق سراحه.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة منذ مايو أيار عندما خاضت قوات الأمن التركية اشتباكات في الشوارع مع محتجين خلال زيارة لواشنطن.
وفي سبتمبر أيلول احتجت تركيا أيضا على اتهام الولايات المتحدة لوزير اقتصاد تركي سابق بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران قائلة إن الاتهامات تصل إلى "محاولة انقلاب" من خلال المحاكم الأميركية.
وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. لكن علاقات أنقرة مع واشنطن توترت بسبب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحمل السلاح منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا. ووحدات حماية الشعب الكردية ضمن أهم الشركاء على الأرض في القتال الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

أميركا وتركيا تعلقان بالتبادل إصدار التأشيرات

علقت البعثة الأميركية في تركيا والبعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في تركيا الأسبوع الماضي في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ذكرت صحيفة حريت التركية إن الشرطة ألقت القبض امس الأربعاء على منتج فيلم عن محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي بتهمة تشكيل وتزعم جماعة إرهابية.
كانت الشرطة اعتقلت علي أفجي الأسبوع الماضي بعد نشر الشريط الدعائي لفيلمه (أويكننج) الذي يتناول محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونظمت مراسم في مطلع الأسبوع لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب التي شهدت مقتل 249 شخصا.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الشريط الدعائي للفيلم الجديد أثار غضبا شعبيا لأنه صور مقتل أفراد أسرة الرئيس رجب طيب أردوغان بالرصاص ومنهم صهره ووزير الطاقة براءت ألبيرق ولظهور ضابط بالجيش يصوب بندقيته على رأس أردوغان وهو يصلي.
وقالت حريت إن شرطة مكافحة الإرهاب ضبطت أفجي بمنزله في اسطنبول ومعه رجل قالت إنه هارب تبحث عنه الشرطة لانتمائه لشبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
وتتهم تركيا كولن بتدبير محاولة الانقلاب وينفي الرجل الاتهام.

الشرطة التركية تحتجز منتج فيلم عن محاولة الانقلاب بتهمة الإرهاب

بب

يتركز تحقيق الشرطة الفرنسية حول الهجوم بمطرقة الذي استهدف شرطيا أمام كاتدرائية نوتردام، أمس على السيرة غير العادية لمنفذه .
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير إن الرجل يدعى فريد يـ. وعمره 40 عاما «لم يظهر أي مؤشرات إلى التطرف».باريس-وكالات
60
ذكرت وسائل إعلام محلية تركية أمس أن السلطات اعتقلت 60 جنديا أمس وأصدرت أوامر باعتقال 128 شخصا آخرين في عمليات أمنية تستهدف شبكة الداعية الإسلامي فتح الله كولن الذي تلقي السلطات اللوم عليه في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي. أنقرة-وكالات
تعهد
تعهدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس بالدفاع عن إسرائيل أمام المنظمة الدولية وذلك أثناء لقاءاتها مسؤولين إسرائيليين في القدس. وكانت الولايات المتحدة هددت في الأشهر الأخيرة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . نيويورك- رويترز
4
ذكرت السلــطات أن أعمال شغب بأحد سجون المكسيك أسفرت عن مقــتل ثلاثة من ضباط الشرطة وحارس أمن وإصابة ستة أشخاص آخرين في مديــنة فيكتوريا بولاية تاماوليباس الحــدودية التي تنشط فيها عـــصابات المخدرات. مكسيكو-وكالات

تحقيق

يتركز تحقيق الشرطة الفرنسية حول الهجوم بمطرقة الذي استهدف شرطيا أمام كاتدرائية نوتردام، أمس على السيرة غير العادية لمنفذه .

كشفت قناة سي.إن.إن ترك، أمس أن السلطات التركية أمرت باعتقال 139 من موظفي بلدية أنقرة ووزارتين في إطار تحقيق يستهدف أنصار فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.
ومنذ الانقلاب الفاشل سجنت السلطات احتياطياً 50 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً بينهم عسكريون ورجال شرطة ومدرسون وعاملون بالهيئات الحكومية بسبب مزاعم عن صلاتهم بما تصفه الحكومة بمنظمات إرهابية.
وأضافت القناة أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 60 موظفاً في مجلس مدينة أنقرة و19 من مجالس محلية أخرى و30 موظفاً في وزارة التنمية و30 من وزارة التعليم.
وينفي كولن، الذي يقيم في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاماً، أي دور له في الانقلاب الفاشل.
وتتهم أنقرة كولن، وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، باختراق المؤسسات التركية ومنها القضاء والشرطة والجيش، في حملة مستمرة منذ عشرات السنين.وقالت وكالة الأناضول التركية إنه ثبت أن موظفي البلدية الذين سبق عزل بعضهم كانوا يستخدمون تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة والذي تقول الحكومة إن أنصار كولن يستخدمونه.

كشفت قناة سي.إن.إن ترك، أمس أن السلطات التركية أمرت باعتقال 139 من موظفي بلدية أنقرة ووزارتين في إطار تحقيق يستهدف أنصار فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

قالت قناة (سي.إن.إن ترك) أمس إن تركيا أمرت باعتقال 85 موظفاً في وزارتي الطاقة والتعليم في إطار تحقيق يستهدف شبكة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.
واعتقلت السلطات التركية رسمياً نحو 50 ألف شخص في إطار تحقيقات استهدفت أنصار كولن.
ولم تتوفر تفاصيل إضافية بشأن أحدث مذكرات اعتقال التي تأتي بعد قرار محكمة أول من أمس الاثنين بحبس أوجوز جوفين رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة (جمهوريت) لحين محاكمته بتهم نشر دعاية إرهابية وفق ما أوردت الصحيفة.
وانضم جوفين إلى 12 صحفياً من صحيفة جمهوريت يقضون أحكاماً بالسجن تصل إلى 43 عاما لاتهامهم بدعم شبكة كولن.
ونالت الاعتقالات الجماعية في بدايتها إثر الانقلاب الفاشل تأييداً واسعاً بين الأتراك لكن الانتقادات تصاعدت بعد تزايد الاعتقالات وأنكر أقارب الكثير من المعتقلين أو المسرحين من وظائفهم تورطهم في الانقلاب.
وأوقفت السلطات التركية عن العمل أو سرحت من الوظيفة في الحملة التي تلت محاولة الانقلاب حوالي 150 ألف شخص معظمهم من الموظفين الحكوميين ورجال الأمن والأكاديميين.

ذكرت لائحة اتهام حصلت عليها رويترز أن الادعاء طالب أمس بالسجن المؤبد لأكثر من 40 جندياً تركياً متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.
ونقل المتهمون وسط حراسة مشددة في حافلات إلى محكمة في مدينة موجلا جنوبي غرب تركيا، والتي لا تبعد كثيراً عن المنتجع الفاخر الذي فر منه أردوغان وأسرته من الجنود في طائرة هليكوبتر قبل أن يتعرض الفندق الذي كانوا يقيمون فيه للهجوم.
ووجه الادعاء في موجلا اتهامات عدة إلى 47 مشتبهاً بهم وجميعهم تقريباً جنود، منها محاولة اغتيال الرئيس وانتهاك الدستور والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح.
وفيما لم يتضح على الفور كيف سيرد المشتبه بهم في القضية، أقرّ واحد من أول من أدلوا بشهاداتهم من المتهمين بقبول مهمة لخطف وليس قتل أردوغان. وقال جوخان سونميزاتيز للمحكمة: «مهمتي كانت أخذ الرئيس وإحضاره إلى قاعدة أقينجي الجوية سالماً معافى».
ووصفت لائحة الاتهام سونميزاتيز وهو بريجادير جنرال سابق، بأنّه أحد قادة المهمة وهو ما نفاه في المحكمة. كما نفى أيضاً اتهامات بأنه عضو بشبكة رج الدين فتح الله جولن.
وقال للمحكمة: «لقد كان من أجل البلاد، من أجل الأمة أن نضع حدا للفساد في الداخل وأن ننهي الرشوة وأن نحمي بلادنا من حزب العمال الكردستاني». وجاء في لائحة الاتهام أنّ نحو 37 جندياً متهمون بأن لهم دوراً مباشراً في اقتحام فندق جراند يازيجي كلوب تيربان الفاخر وأن الآخرين قدموا العون للعملية.
على صعيد متصل، قالت وزارة الداخلية التركية أمس إن السلطات اعتقلت أكثر من 1500 شخص لاستجوابهم بسبب الاشتباه في صلاتهم بجماعات متطرّفة في أحدث عملياتها الأمنية على مدى الأسبوع الماضي واعتقلت 125 منهم.
وأشارت الوزارة في بيان، أنّ 1589 شخصاً احتجزوا بغرض الاستجواب للاشتباه في صلاتهم بالتطرّف، فيما اعتقل منهم 125 شخصاً. ولم يتضح على الفور عدد من بقوا رهن الاحتجاز.
ومن بين المحتجزين كان 1067 شخصاً مشتبهاً في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني، فيما اعتقل أكثر من 500 آخرين للاشتباه في صلاتهم برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، و21 شخصاً للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش.
وأضافت أن من بين المعتقلين وجهت اتهامات إلى 57 شخصاً لصلتهم بحزب العمال الكردستاني وإلى 63 لعلاقتهم بشبكة كولن وخمسة لصلتهم بداعش.

تركيا تبدأ محاكمة جنود بتهمة محاولة اغتيال أردوغان

target4614473268368304677.jpg

تشهد تركيا منذ فشل المحاولة الانقلابية الشهر الفائت، ما وصفه مراقبون بحملة تسونامي في المؤسسات العسكرية والمدنية. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشق أمس، إن الحكومة تعكف على إعداد مرسوم يلبي الحاجة لتعيين طيارين جدد بالقوات الجوية بعد حملة تطهير شملت آلافاً في الجيش في أعقاب محاولة الانقلاب الشهر الماضي. وأضاف أن المرسوم الخاص بالطيارين سيصدر في القريب العاجل.
وقال إن من الواجب على دول حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي أن تجري «انتقاداً للذات» بشأن موقفها إزاء الانقلاب الفاشل والتطورات اللاحقة. وأضاف «تسببت تصريحاتهم في إحباط كبير لدى الشعب التركي. وتحول هذا الإحباط إلى غضب.. هذه هي المشكلة الحقيقية. الجمل التي تبدأ بالقول (نحن ضد الانقلاب ولكن) والموقف الذي فحواه كما لو أن واجب الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حقوق (الانقلابيين) غير مقبول تماماً». من جانب آخر عبر إيشق عن اعتقاده بأن الملحقين العسكريين الأتراك الثلاثة الذين هربوا بعد محاولة الانقلاب الشهر الماضي - وهما اثنان كانا يعملان باليونان وواحد بالبوسنة - موجودن حالياً في إيطاليا.
هاربون
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تسعى إلى تسلم 32 دبلوماسياً هاربين ممن استدعتهم في إطار تحقيقاتها في محاولة انقلاب فاشلة وقعت الشهر الماضي. وقال تشاووش أوغلو إن تركيا استدعت 208 دبلوماسيين في إطار التحقيق في الانقلاب لكن 32 منهم لا يزالون هاربين لدول أخرى. وقال «نحن على اتصال مع الدول التي هربوا إليها ونعمل على تسلمهم». وأضاف أن ثلاثة ملحقين عسكريين أيضاً فروا من بينهم ملحقان هربا من اليونان إلى إيطاليا وثالث فر من البوسنة دون أن يحدد البلد التي هرب إليها الأخير.
وتوسع خطوات تسليم مطلوبين من دول أخرى حملة التطهير المحلية التي تقول السلطات إنها تستهدف «الكيان الموازي» الذي أسسه أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب. وقال كولن في مقال رأي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أمس «إذا ثبت عشر الاتهامات المنسوبة إلي فأتعهد بالعودة إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة».
وأعلنت هيئة التعليم العالي التركية، أنها أبعدت أكثر من خمسة آلاف موظف وأكاديمي عن العمل بالجامعات والمعاهد عقب المحاولة الانقلابية منتصف يوليو الماضي. وذكرت في بيان، نشرته وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ، بتعليمات من رئاسة الحكومة، بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر. مضيفة أن هذه اللجنة قررت إبعاد خمسة آلاف و342 موظفاً وأكاديمياً عن عملهم بشكل مؤقت، في الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة.
إفراج 
أفرج أمس عن مواطنة ألمانية كانت أوقفت في تركيا للاشتباه بصلتها بحركة فتح الله غولن، وفق ما أعلنت الخارجية الألمانية مؤكدة معلومات صحافية. وقالت الوزارة «نرحب بالإفراج ونواصل السعي للحفاظ على مبادئ دولة القانون» في تركيا بعد محاولة الانقلاب في منتصف يوليو الماضي وحملة التطهير الواسعة التي أعقبتها.

تسونامي في تركيا بعد محاولة الانقلاب

.jpg

تشهد تركيا منذ فشل المحاولة الانقلابية الشهر الفائت، ما وصفه مراقبون بحملة تسونامي في المؤسسات العسكرية والمدنية. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشق أمس..

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع الأسس القانونية لإجراء عملية إعادة صياغة شاملة لمؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الجيش، التي ستعقد اجتماعها الأول الخميس المقبل في القصر الرئاسي، وليس مقر رئاسة الأركان، في دلالة رمزية على إمساك أردوغان بخيوط القوة، فيما تم إلحاق قوات الشرطة بوزارة الداخلية، بعد أن كانت تابعة لوزارة الدفاع، الأمر الذي يتماشى مع مساعي أردوغان تغيير الدستور.
وتلقت المؤسسات التعليمية ضربة قاصمة أمس بإغلاق نحو ألف مدرسة من ضمن 2341 مؤسسة تم إغلاقها، بتهمة صلتها مع الداعية المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية فتح الله غولن، وذلك في أول مرسوم رئاسي في ظل حالة الطوارئ.
وفي أول مرسوم يوقعه أردوغان منذ فرض الطوارئ أمر السلطات بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 مؤسسة وجمعية خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية للاشتباه في صلتها بحركة كولن وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.
ولا تزال موافقة البرلمان على المرسوم ضرورية، لكن فقط بأغلبية بسيطة يتمتع بها بالفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أسسه أردوغان، ويحكم البلاد منذ 2002.
توسيع صلاحيات 
كما أفاد مرسوم الطوارئ أن مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل يمكن أن تصل إلى 30 يوماً. وأكد المرسوم أن «مدة التوقيف على ذمة التحقيق يمكن أن تصل إلى 30 يوماً ابتداء من يوم توقيف المشبوه». والمدة القانونية للتوقيف هي أربعة أيام.
ويأتي توسيع صلاحيات الشرطة معززاً بإجراء آخر، وهو نقل تبعيتها من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، الأمر الذي يجعلها في مأمن من تأثيرات المؤسسة العسكرية.
في الأثناء، ذكرت قناة «إن.تي.في» التركية أن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع بإشراف من أردوغان يوم الخميس المقبل أي قبل أيام من الموعد المقرر له في إشارة على أن الرئيس يريد التحرك بسرعة لضمان أن القوات المسلحة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة. وللتأكيد على تلك الرسالة سيعقد المجلس اجتماعه- الذي كان يعقد عادة في أغسطس من كل عام- في القصر الرئاسي هذا العام، وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا تتوقع الانتهاء خلال أسبوع أو عشرة أيام من ملف يطلب من الولايات المتحدة ترحيل رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب عسكري فاشل.
وبعد أن أصدرت بروكسل انتقاداً حاداً وحذرت أردوغان من إعادة فرض عقوبة الإعدام سينهي مساعيها للانضمام إلى عضوية الاتحاد نهائياً، رد أردوغان بأن الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفاً «منحازاً ومتحاملاً» بشأن تركيا.
وأضاف أنه «على مدى السنوات الـ53 الماضية جعلتنا أوروبا ننتظر» مؤكداً أنه لم يكن من المفترض أن يعاني أي مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي «بهذه الطريقة التي عانينا منها».
تنديد أوروبي
في غضون ذلك، ندد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية والاعتقالات الجماعية، قائلاً إن البلاد تضع «مستقبلها في السجن».
وقال رينزي خلال اجتماع للحزب الديمقراطي، إن «ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي يقلقنا كما الدبابات في شوارع إسطنبول». وأضاف: «نود القول بشكل قاطع للمؤسسات التركية، وتحديداً بسبب العلاقات الوثيقة خلال العقد الماضي، إن الدولة التي تسجن أعضاء هيئة التدريس والصحافيين تضع مستقبلها في السجن».
الاستخبارات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسؤول جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان باق في منصبه في الوقت الحالي رغم الإخلال الذي ظهر في استباق محاولة الانقلاب الفاشلة.
 والتقى الرجلان لمدة ساعتين أمس في القصر الرئاسي بأنقرة. وفيدان المقرب من أردوغان بدا وضعه ضعيفاً منذ فشل الانقلابيين وتحدث العديد من كبار المسؤولين بينهم أردوغان عن غياب تام للمعلومات في الساعات الأولى لمحاولة الانقلاب.

إجراءات لتقليص سلطة الجيش وتوسيع صلاحيات الشرطة

أول مرسوم طوارئ لأردوغان: إغلاق 2341 مؤسسة

__.jpg

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع الأسس القانونية لإجراء عملية إعادة صياغة شاملة لمؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الجيش، التي ستعقد اجتماعها الأول الخميس المقبل في القصر الرئاسي..

اعتقلت الشرطة التركية أمس أكثر من عشرة نشطاء وفرضت إجراءات أمنية مشددة في مدينة إسطنبول في الذكرى الثالثة للتظاهرات التي جرت في المدينة في 2013.
فيما صنف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً الحركة الدينية التي أسسها فتح الله كولن رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، وقال إنه سيتعقب أعضاءها الذين يتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم.
وتم نشر مئات من عناصر الشرطة المسلحين في ساحة تقسيم قرب حديقة غيزي، ومنع دخولها على المشاة، ورغم إغلاق وسط الساحة بالحواجز المعدنية، إلا أن نشطاء المعارضة بقوا في الساحة.
اعتقالات
كما اعتقلت الشرطة 16 ناشطا في مكاتب غرفة المهندسين المعماريين التجارية في وسط المدينة قرب قصر يلدز الأثري، التي عارضت تطوير حديقة غيزي ودعمت المتظاهرين، بحسب الإعلام المحلي. ومن بين المعتقلين الأمين العام للغرفة موجيلا يابيتشي والمحامي كان اتالاي، الشخصيتان البارزتان في احتجاجات غيزي. وذكرت التقارير انهما رفضا أمراً بالإخلاء.
وبدأت الاحتجاجات (مايو- يونيو 2013) كحركة شعبية لوقف خطط لإعادة تطوير حديقة غيزي وسط إسطنبول، إلا أنها تحولت موجة من الغضب الشعبي ضد اردوغان امتدت إلى أنحاء البلاد. وتراجعت تلك التظاهرات تدريجيا بعد حملة قمع شنتها الشرطة. وأصبحت قوات الأمن ترد بقسوة على أي تجمعات معادية للحكومة وتستخدم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع حتى ضد المشاركين في تظاهرات صغيرة.
وقتل ثمانية أشخاص في حملة القمع التي شنتها الشرطة في جميع أنحاء البلاد عقب احتجاجات حديقة غيزي.
تصنيف
إلى ذلك، صنف أردوغان رسميا الحركة الدينية التي أسسها فتح الله كولن كمنظمة إرهابية، وقال الرئيس التركي لمؤيديه لدى وصوله مدينة إزمير الساحلية، التي تشهد تدريبات عسكرية «لن ندع أولئك الذين يقسمون الأمة دون عقاب في هذا البلد»، وأضاف «سيحاسبون. البعض فر، والبعض مسجون ويحاكم حاليا. هذه العملية ستستمر». وقال إن مجلس الوزراء وافق على قرار بإطلاق وصف جماعة كولن الإرهابية على أتباع كولن.
وطالما وصف أردوغان - كولن بأنه إرهابي. وهو يسعى لكسر نفوذه الذي يستند لشبكة من المدارس والشركات في تركيا والخارج. وربما يستخدم أردوغان هذا التصنيف في الضغط على واشنطن لتسليم كولن، وهي خطوة من غير المرجح أن توافق عليها السلطات الأميركية دون أساس ملموس.
وتم إغلاق شركات إعلامية مرتبطة بكولن أو فرض الوصاية القضائية عليها واعتقال المئات. وفقد آلاف من أنصار كولن في الشرطة والقضاء وظائفهم أو تم أبعادهم لمواقع أخرى. ويتهم أردوغان رجل الدين بالتآمر للإطاحة به من خلال بناء شبكة من المؤيدين في الإعلام والقضاء والتعليم. وينفي كولن هذا.

إغلاق إسطنبول واعتقالات  في ذكرى تظاهرات «غيزي»

اعتقلت الشرطة التركية أمس أكثر من عشرة نشطاء وفرضت إجراءات أمنية مشددة في مدينة إسطنبول في الذكرى الثالثة للتظاهرات التي جرت في المدينة في 2013.

قتل شرطيان تركيان وأصيب 35 بينهم مدنيون إثر هجوم بسيارة ملغمة نفذه حزب العمال الكردستاني، واستهدف مركزاً أمنياً بولاية ماردين كما قتل عسكريان تركيان في مواجهات مع مقاتلي الحزب في منطقة إيديل بولاية شرناق.
واستهدف هذا الهجوم مفوضية شرطة مدينة نصيبين على الحدود السورية، وأسفر عن إصابة 14 شخصا على الأقل، منهم مدنيون هم افراد عائلات عناصر الشرطة الذين يقيمون على مقربة من المفوضية، وفق ما أعلن مسؤولون محليون في الأجهزة الأمنية.
وأضافت المصادر نفسها، أن مواجهات دارت لفترة قصيرة بين قوات الأمن ومتمردي حزب العمال الكردستاني بعد الانفجار. وطوقت قوات الشرطة صباح أمس شوارع نصيبين في محافظة ماردين للقبض على المهاجمين.
من جهة أخرى قتل عسكريان تركيان خلال عملية استهدفت حزب العمال الكردستاني في ايديل (جنوب شرق) في محافظة شرناق، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء.
اعتقالات 
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن التركية القبض على سبعة أشخاص بشبهة الانتماء لتنظيمي حزب العمال الكردستاني و«داعش».وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن قوات الأمن ألقت القبض على أربعة من الفرع الشبابي لمنظمة حزب العمال الكردستاني غربي البلاد. وفي محافظة كيليس جنوبي تركيا، ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص. وقالت مصادر أمنية إنه تم تسليم الثلاثة إلى قيادة الأمن الخاص بالمحافظة وبدء التحقيق معهم حيث يعتقد أنهم ينتمون إلى داعش.
وفي سياق متصل، قالت وكالة «دوجان» للأنباء إن الشرطة التركية ألقت القبض على رجل أعمال كبير فيما يتصل بمزاعم بتمويل جماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن عدو الرئيس رجب طيب أردوغان اللدود.
وأضافت أن الشرطة اعتقلت الرئيس التنفيذي لشركة بويداق القابضة ممدوح بويداق ورئيس مجلس إدارة المجموعة حجي بويداق واثنين من أعضاء مجلس الإدارة وتواصل تفتيش الشركة.
إلى ذلك،أمرت محكمة في إسطنبول ابوضع “صحيفة” زمان المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت الحراسة القضائية، وعينت مجلس أمناء لإدارة الصحيفة المرتبطة بالداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

قتلى وجرحى بتفجير ومواجهات  في تركيا

قتل شرطيان تركيان وأصيب 35 بينهم مدنيون إثر هجوم بسيارة ملغمة نفذه حزب العمال الكردستاني، واستهدف مركزاً أمنياً بولاية ماردين كما قتل عسكريان تركيان في مواجهات مع مقاتلي الحزب في منطقة إيديل بولاية شرناق.

يمثل كتاب «تركيا.. الإرهاب والأقليات النوعية»، لمجموعة من الباحثين المتخصصين، الكتاب الشهري السادس بعد المئة، الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث - أكتوبر 2015.
إذ يتناول تطور الأوضاع في الجمهورية التركية، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي حملت مؤشراً على تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتصاعد أقليات قومية وأخرى مدنية.. وبالتالي، عودة قضايا الأقليات إلى المشهد مجدداً، سواء الأكراد أو العلويين.
يقدم الكتاب رؤية عن المسارات المحتملة للعملية السياسية وتأثيرها المباشر على سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يعتقد الباحث التركي مصطفى أكيول أن «الانتخابات الأخيرة وضعت حداً لهيمنة أردوغان وحزبه، وجاءت بالتوازن للسياسة التركية. ولكن التوازن، أيضاً، يعني الغموض بعد 13 سنة من هيمنة حزب العدالة والتنمية».
أما وضع أردوغان السياسي الراهن والمستقبلي، فناقشه أكيول باستفاضة، مبيناً أنه «الوضع ذاك» رهين مواقف أردوغان تجاه المكونات الحزبية والعرقية في بلاده.. وهو ما سعى هوشنك أسي لرصده، موضحاً مواقف الرئيس التركي تجاه الأكراد، ومعتبراً أنه «استخدم حل القضية الكردية سلمياً، لإبقاء الكرد تحت السيطرة، عبر المماطلة والوعود المتتالية لأوجلان.
بينما منح الأخير المزيد من الفرص والوقت لأردوغان وحزبه، حتى تمكن من فرض كامل سيطرته على السلطات في تركيا». وهي، حسب الباحث، السياسة نفسها التي انتهجها مع العلويين. إذ يفرض، مثلاً، على أطفال العلويين دراسة المذهب السني الحنفي.
ويقارب رائد حاج سليمان، قضية التنوع الإثني، مركزاً على مسارها التاريخي منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك.. مروراً بالحكومات المتعاقبة..
ومن ثم يصل إلى نتيجة ربما يختلف فيها مع هوشنك اوسي، إذ يرى أن «سياسة حزب العدالة والتنمية تجاه الجماعات الإثنية اتسمت بالانفتاح والإنجاز المعقول، لا سيما استغلال شروط الاتحاد الأوروبي للتخلص من أدوات الدولة العميقة، المتمثلة بالمؤسستين: العسكرية والقضائية».
الحليف السابق لحزب العدالة والتنمية، والغريم الحالي، الداعية فتح الله كولن، سعى الباحث الأميركي جوزيف براودي إلى تسليط الضوء على حركته، معتبراً إياها «الجماعة الإسلامية الأكثر تنظيماً في تركيا». إذ «كانت حليفاً أساسياً لرجب طيب أردوغان حتى السنوات الثلاث الماضية، عندما شهدت التوترات منذ ذلك الحين، تصاعداً كبيراً بين المنتصرين في هذه الحرب الباردة التي تزداد مرارة».
ويصنف براودي القوة السياسية لحركة كولن إلى أربع فئات: «القوة الناخبة، المجتمع المدني والقوة الإعلامية، القوة البيروقراطية، الدعاية العالمية وقوة جماعات الضغط».
أما الجيش التركي وحضوره في العملية السياسية، فهو موضوع يشكل محور بحث بشير عبد الفتاح، الذي يعتقد أن الجيش التركي «بدأ يتأهب لاستعادة دوره السياسي، الذي توارى لسنوات عدة، بفعل مساعي وجهود أردوغان لإبعاده عن السياسة، بعدما استدعت التطورات الإقليمية المثيرة هذا الدور، وبعدما جنح ذلك الأخير لنسف ثمار تلك الجهود عبر الاستعانة بالعسكر في مواجهة المعارضة السياسية العلمانية، كما الحركات الإسلامية المنافسة له...».
طموحات أنقرة الإقليمية وتأثيرها على الحركات والأحزاب الفاعلة في الإقليم، إضافة إلى علاقاتها الدولية، تناولها الكتاب، بالمجمل، عبر دراسات المشاركين المخضرمين، ومنهم: ماهر فرغلي الذي قرأ في «القوة الناعمة» التركية المتمركزة والمترسخة عبر الإعلام. كما أنه، وبحسب مصطفى زهران فإن الإعلام لم يكن الأداة التركية الوحيدة التي تحركها في علاقاتها وصراعاتها الخارجية..
فهي تتكئ أيضاً على «الذاكرة التاريخية». كما اشتمل الكتاب على دراسات أخرى، متنوعة، بينها: دراسة بعنوان «داعش حزام أمان الدولة التركية في العهد الإخواني» للباحث جاسم محمد، «التصوف في تركيا من التاريخ إلى السياسة البكتاشية» للباحث محمد عبده.

الانتخابات الأخيرة وضعت حداً لهيمنة حزب العدالة والتنمية

تركيا.. الإرهاب والأقليات النوعية

target8992404081785982604.jpg

حظر مدعي أنقرة العام على أكبر شبكة تلفزيونية مدفوعة الأجر في تركيا بث قنوات قريبة الصلة برجل الأعمال فتح الله كولن خصم الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يسلط الضوء على حرية التعبير قبل أسابيع من إجراء انتخابات عامة.
 وتعد شبكة ديجي تورك، ثالث باقة قنوات قريبة الصلة بكولن يتقرر إغلاقها بأمر من مدعي أنقرة، وتشمل القناتين الإخباريتين (بوجون تي.في) و(إس هابر)، وقناة أطفال، وأربع محطات عامة أخرى.
وقالت «ديجي تورك» في بيان أمس: أرسل إلينا مكتب رئيس الادعاء العام في أنقرة وثيقة قضائية رسمية بشأن ارتكاب جرائم تخالف الدستور. وأضاف: بحسب الأمر الوارد في الوثيقة يتم استبعاد قنوات قنال تورك وسمانيولو تي.في وميهتاب تي.في وإس.هابر وبوجون تي.في ويومركاك تي.في وإيرماك تي.في.
ونقلت صحيفة صباح اليومية التركية عن أردوغان قوله: يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهذا الشأن وفق الإطار الذي يحدده القانون، فيما قال عصمت ديمردجن من حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون (رتوك) لرويترز: هذا ما يفعله حزب العدالة والتنمية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة قبل الانتخابات العامة. وأضاف: ما الذي يمكن تحقيقه بحظر قناة للرسوم المتحركة؟.
تأتي هذه الخطوة قبل الانتخابات، حيث بدأ المغتربون الأتراك أمس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة للدورة الـ 26 المقرر إجراؤها داخل تركيا في الأول من شهر نوفمبر المقبل. وأفادت مؤسسة الأتراك والأقارب في المهجر في بيان لها أن أبواب التصويت للمغتربين الأتراك فتحت في 112 مكتباً تمثيلياً في 54 دولة و30 مركزاً انتخابياً في المعابر الحدودية التركية. وبينت أن باب الاقتراع سيغلق في الـ 25 من شهر أكتوبر الجاري في السفارات التركية، في حين ستبقى الأبواب مفتوحة أمام الناخبين في المعابر الحدودية حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل.

أردوغان يُخرس إعلام المعارضة قبل الانتخابات

_.jpg

حظر مدعي أنقرة العام على أكبر شبكة تلفزيونية مدفوعة الأجر في تركيا بث قنوات قريبة الصلة برجل الأعمال فتح الله كولن خصم الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يسلط الضوء على حرية التعبير قبل أسابيع من إجراء انتخابات عامة.

استبقت السلطات التركية الانتخابات المزمعة في نوفمبر المقبل، بفتح جبهة الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو الزعيم الإسلامي الذي يعيش في المنفى، فتح الله كولن.
 وقالت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة إن مدعياً تركياً طلب توقيع عقوبة السجن مدة تصل إلى 34 عاماً أمس، على رجل الدين فتح الله كولن، الذي يتمتع بنفوذ ويقيم في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالتآمر لتنفيذ انقلاب.
وفي مؤشر آخر على أن السلطات تصعد هجومها على كولن طالب ممثل آخر للادعاء باعتقال رسمي لأربعة رجال أعمال ألقي القبض عليهم في مدينة القيصرية في إطار عملية للشرطة تستهدف مؤيدي رجل الدين.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى كولن «تشكيل وقيادة تنظيم مسلح» في أحدث حلقة في معركة أردوغان المستمرة منذ عامين للقضاء على حركة حليفه السابق. وكانت السلطات أصدرت في السابق مذكرة اعتقال بحد كولن، الذي يعيش في بنسلفانيا منذ 1999. غير أن الاتهامات التي أعلن عنها أمس الأولى التي تتم فيها المطالبة بتوقيع عقوبة السجن لمدة محددة. وفي الأسابيع الأخيرة اشتد اهتمام السلطات التركية بالتحقيقات مع شركات لها علاقة بالحركة الدينية لكولن، التي تمزج بين القيم المحافظة والتوجهات المؤيدة للغرب.
تظاهرة
تظاهر آلاف الأشخاص أمس، في أنقرة للتنديد بالإرهاب. وبدا المتظاهرون الذين احتشدوا تلبية لنداء أكثر من مئتي منظمة غير حكومية ونقابات ومنظمات مهنية بالتوجه بعد الظهر إلى البرلمان السابق وهم يحملون علماً تركياً بطول مئات الأمتار ويهتفون نعم للوحدة لا للإرهاب.

أردوغان يفتح جبهة كولن قبل الانتخابات

2.jpg

استبقت السلطات التركية الانتخابات المزمعة في نوفمبر المقبل، بفتح جبهة الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو الزعيم الإسلامي الذي يعيش في المنفى، فتح الله كولن.

في نهاية مارس أسفرت إعادة المحاكمة أخيراً عن تبرئة أكثر من 200 ضابط عسكري تركي كانوا قد أدينوا بالتخطيط لانقلاب في عام 2003 ضد الحكومة الإسلامية المنتخبة حديثاً آنذاك. وقد صدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة بعد انتهاء المحاكمة الأولى في سبتمبر 2012، برغم أن الأدلة ضدهم كانت ملفقة بوضوح. ومع انتهاء إعادة المحاكمة، أدرك أغلب المراقبين أن إجراءات الدعوى الأصلية كانت صورية.
ولكن حتى وقت قريب، كان كثيرون ينظرون إلى قضية "المطرقة" ــ كما أسميت مؤامرة الانقلاب الوهمية ــ باعتبارها بشيراً بعد طول انتظار بإخضاع المؤسسة العسكرية الكثيرة التدخل في شؤون تركيا لحكومتها المنتخبة.
وصفق المثقفون الليبراليون والمراقبون الغربيون للمحاكمة وأشادوا بها باعتبارها أحد أكبر إنجازات حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي ظل في السلطة منذ ذلك الحين، (قبل انتخابه رئيساً لتركيا)، والآن بعد الكشف عن حقيقة تلك القضية ــ محاولة إجرامية من قِبَل الحكومة لإضعاف منافسيها وتعزيز قبضتها على السلطة ــ فالسؤال هو لماذا كانت تحليلات العديد من المراقبين من ذوي النوايا الحسنة خاطئة على هذا النحو الفادح.
كان والد زوجتي العقل المدبر المزعوم لمؤامرة المطرقة، وعلى هذا فقد وجدت نفسي أنا وزوجتي نشتغل بوظيفة إضافية في البحث الجنائي والقضائي والنشاط السياسي. وخلال السنوات الخمس التي قضيتها في التحقيق في هذه الملحمة الغريبة، تعلمت كيف أقدر قوة السرد وحبكته حق قدرهما.
وتبين لي أن الأداة الأكثر فعالية بين يدي الحكومة لم تكن القوة الغاشمة، بل الروايات والحكايات عن أنشطة شائنة تمارسها النخب العلمانية والعسكرية في تركيا، والتي كانت تتناقض مع التزام أردوغان المفترض بإنشاء دولة ديمقراطية (وإن كانت تتسم بمسحة إسلامية) من خلال إعادة تشكيل السلطة القضائية.
وكان حليف واحد على وجه الخصوص بالغ الأهمية. فقد تولت حركة كولن ــ التي تتألف من أتباع الإمام التركي فتح الله كولن المقيم في بنسلفانيا ــ المهام السياسية الثقيلة، فأشرفت على محاكمة المطرقة وغيرها من المحاكمات المماثلة عن طريق أتباعها في الشرطة والقضاء..
واستخدمت منافذها الإعلامية الواسعة الانتشار لصياغة ونشر السرد ــ الذي بني على عدد لا يحصى من القصص والحكايات عن مؤامرات عسكرية وغير ذلك من الأنشطة المحظورة ــ الذي استندت إليه هذه القضايا. ومارس ممثلو الحركة في الولايات المتحدة وأوروبا الضغوط المتواصلة على الساسة وقادة الرأي في الغرب لحملهم على الشهادة لصالح مستندات اعتماد أردوغان الديمقراطية.
ومن ناحية أخرى، استثمرت حركة كولن بكثافة ودهاء في رعاية وصقل المثقفين من ذوي الميول الغربية في تركيا. وهكذا، نجح أتباع كولن، برغم تاريخه المحرج من الخطب والمواعظ المعادية للسامية والغرب، في ترسيخ أنفسهم في العقد الأول من القرن الحالي بوصفهم ينتمون إلى حركة من حركات المجتمع المدني التي تشارك غيرها القيم والتطلعات الليبرالية التركية.
وتبنت حكومة أردوغان تشريعات أعطت المصداقية لسردها الكاذب. ونظرت المفوضية الأوروبية بعين الرضا إلى سلسلة من المبادرات ــ مثل قانون العقوبات الجديد الذي يتبنى "المعايير الأوروبية الحديثة"، وبرامج التدريب على اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية، واستقبال بعثات الخبراء من الاتحاد الأوروبي..
والتعديلات الدستورية التي تضمن في الظاهر قدراً أعظم من الاستقلال للسلطة القضائية، ومن المؤسف أن محاكاة تنظيمات ومؤسسات البلدان المتقدمة نادراً ما تسفر عن النتائج المرغوبة، كما هي الحال مع اقتصادات التنمية. ولكنها من الممكن أن تساعد في حجب الواقع والتعتيم عليه.
وكذلك كانت الحال مع إصلاحات حكومة أردوغان "المؤيدة لأوروبا"، والتي خدمت في الأساس كأداة لتوفير الغطاء السياسي لتعزيز قبضة أتباع كولن على السلطة القضائية.
ولكن السرد الجيد الحبكة قد يكون أمضى من حد السيف. فقد نجحت قضية المطرقة وغيرها من الادعاءات والمزاعم، برغم زيفها، في تقييد المؤسسة العسكرية وشل حركتها.
وتحت هجوم مكثف من قِبَل وسائل الإعلام الموالية للحكومة، فشلت هيئة الأركان العسكرية في تنظيم حتى أدنى جهد عام لنصرة الضباط المتهمين، حتى أنها رفضت إطلاق تقرير داخلي لا يترك أي شك في أن المتهمين أدينوا بجريمة ملفقة. إذ لم يكن كبار قادة المؤسسة العسكرية راغبين في الظهور بمظهر من "يساعدون الانقلابيين". وبمجرد توطد السرد، استسلم له حتى أولئك الذين كانوا هدفاً له.
الواقع أن المراقبين الغربيين والقسم الأعظم من الليبراليين الأتراك لم يفقدوا الأمل في أردوغان إلا بعد تكتيكات حكومته الخرقاء في التعامل مع احتجاجات جيزي بارك في إسطنبول في صيف عام 2013. ثم انفصل أردوغان بحماقة عن حركة كولن بعد أن أطلق أعوانها في السلطة القضائية تحقيقاً في الفساد ضده ودائرته الداخلية.
وبدون حلفائه من أتباع كولن، أصبحت رسالة أردوغان موجهة بشكل كامل إلى جمهوره في الداخل، فأبرزت جرعات كبيرة من الرموز الشعبوية الدينية القومية. وفي الوقت ذاته كان أتباع كولن، الساعين دوماً إلى امتلاك اليد العليا في سرد الأحداث، يقدمون أنفسهم للجمهور الغربي بوصفهم ضحايا أردوغان وليسوا من المتعاونين معه.
في نهاية المطاف، أصبح السرد الكاذب غير قابل للاستمرار (مع تعجيل الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية بفضحه). ولكن، كما هي الحال في تركيا، يخلف السرد المنهار الكثير من الحطام. وبدلاً من المساعدة في إزالة أنقاضه، يبدو أردوغان وأتباع كولن عازمين على استخدامها لبناء صروحهم الجديدة من الأكاذيب، الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم تحدي المصالحة السياسية في المستقبل.
 
* أستاذ العلوم الاجتماعية في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون بنيوجيرسي

سلطان السرد في تركيا

target2204630846043119991.jpg

تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نحو 10% على اعتاب الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر يونيو المقبل وكشفت نتائج استطلاع لم ينشر على نطاق واسع ان شعبية الحزب الحاكم تراجعت الى 40.5% بدلا عن 49.8% في وقت نفذت الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد خصوم الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اتهم واشنطن بالسعي لإسقاطه وشن هجوماً جديداً على حليفه السابق فتح الله.
خصومة
وذكرت وكالة دوجان للأنباء أن الشرطة التركية شنت أمس حملة لاعتقال عشرات الأشخاص من بينهم رجال أعمال يعتبرون من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي كان حليفا لأردوغان قبل أن تتفجر الخصومة بينهما.
وركزت الإجراءات ضد ما تصفه الحكومة بـ«الهيكل الموازي» داخل الدولة ليعتقل عشرات الاشخاص الذين يعتبرون من شبكة كولن في سلك الشرطة والقضاء والإعلام وفي بنك أسسه أتباعه.
وبحسب التقارير الصحفية أن عملية الشرطة تركزت في مدينة قونية وسط تركيا لكنها امتدت إلى أكثر من عشرة أقاليم. وأضافت أن أكثر من 20 شخصا بينهم قائد سابق للشرطة في إقليم من بين المعتقلين.
واتهم اردوغان الولايات المتحدة الاميركية بدعم فتح الله كولن لإسقاط حكومته وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية إن «الكيان الموازي» له ما بين 160 إلى 170 مدرسة في مناطق مختلفة في اميركا، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم هذه المدارس بشكل خاص، وتتكفل بمصاريفها كاملة، وكأنها تدعم ذلك الكيان من خلالها.
وشدد على مواصلة ملاحقة «الكيان الموازي» واستثماراته في تركيا، ويلقي أردوغان باللوم على أنصار كولن داخل الشرطة والقضاء في الدفع باتجاه إجراء تحقيق فساد هز أركان الحكومة في أواخر 2013.
استطلاع
وبالتوازي مع الاجراءات عمم مركز كوندا - عالي المصداقية - بشكل محدود على عملائه من رجال الأعمال والشركات فقط نتائج استطلاع اظهر تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وجاء في الاستطلاع الذي نشرت صحف تركية أجزاء منه امس ان حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد سيحصل على 11.5 في المئة من الاصوات أي أكثر من الحد المطلوب لدخول البرلمان وهو عشرة في المئة.
وتوقع الاستطلاع ان يحصد حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري أقل من 29% وأن يحصل حزب الحركة القومية اليميني على أقل من 15%.

تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية  واعتقالات ضد خصوم أردوغان

تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نحو 10% على اعتاب الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر يونيو المقبل وكشفت نتائج استطلاع لم ينشر على نطاق واسع ان شعبية الحزب الحاكم تراجعت الى 40.5% بدلا عن 49.8% ..

نتائج البحث عن: فتح الله كولن